العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣

السادس: غسل مسلمٍ له[١] بعنوان التطهیر[٢]، وإن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی[٣] أم لا،

* مجرّد إخبار الوکیل محلّ تأمّل. (الرفیعی).

* فیما یستولی علیه ویکون فی یده. (المیلانی).

* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (أحمد الخونساری).

* فی غیر ذی الید فیه تأمّل، إلاّ إذا علم صدور الفعل منه فیحمل علی الصحة. (عبداللّه الشیرازی).

* مع کونه ذا الید، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).

* فی ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم یکن الشیء فی یده إشکال، بل منع. (الخوئی).

* إذا حصل بإخباره الاطمئنان، وإلاّ فیشکل. (الآملی).

* وکان تحت یده. (السبزواری).

* إذا لم یختلف الوکیل مع المکلّف فی سبب التطهیر، وکذا الحکم فی غسل المسلم له بعنوان التطهیر. (زین الدین).

* مشکل إذا لم یکن فی یده. (حسن القمّی).

* المیزان فی تصدیق المخبر کونه من مصادیق ذی الید. (تقی القمّی).

* لا خصوصیّة لعنوان الوکیل، فإن کان ما أخبره تحت یده وسیطرته علیه فیدخل فی إخبار ذی الید، وإن لم یکن تحت یده فإخباره حجّة إذا کان عادلاً أو موثّقاً. (مفتی الشیعة).

* لم یثبت حجّیّته، نعم إذا کان ذا الید یقبل قوله. (السیستانی).

* إذا لم یکن ذا الید ففی اعتبار إخباره إشکال. (اللنکرانی).

[١] أی من الثیاب وغیره. (مفتی الشیعة).

[٢] مع حصول الاطمئنان بالتطهیر. (الشاهرودی).

[٣] لکن لا مطلقاً، بل مع حصول الاطمئنان بغسله علی الوجه الشرعی. (الاصطهباناتی).