العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٦ - أحکام فِی حرمة تنجِیس المصحف

بل مطلقاً علی الأحوط[١]، لکنّ الأقوی[٢] عدم وجوبها[٣] مع عدمه[٤]، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکّد وعدمه.

(مسألة ٢١): تجب الإزالة[٥] عن ورق المصحف الشریف وخطّه، بل

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی).

* لا یُترک. (الاصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی).

* لا یُترک إذا کان هو السبب. (المیلانی).

* لا یُترک مطلقاً. (السبزواری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، وخصوصاً إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتکاً. (زین الدین).

[٢] فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

* لا فرق فی حرمة التنجّس ووجوب الإزالة. (عبداللّه الشیرازی).

* لیت شعری لو کان حدوث النجاسة مهانةً وهتکاً فکیف لا یکون بقاؤها کذلک؟! (المرعشی).

* فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی القوّة نظر. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل الأقوی وجوبها. (الجواهری).

* بل یحرم التنجیس، وتجب الإزالة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (مفتی الشیعة).

[٤] الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزالة مطلقاً کحرمة التنجیس. (حسین القمّی).

[٥] الأحکام المذکورة فی حکم المصحف الشریف وسائر ما علم من الشرع احترامه محتاجة إلی التفصیل، نعم لا شبهة فی حرمة الهتک، بل بعض مراتبه فی بعض الموارد موجب للارتداد. (حسین القمّی).