العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - أحکام فِی حرمة تنجِیس المصحف

(مسألة ٢٢): یحرم[١] کتابة القرآن بالمرکّب النجس[٢]، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه[٣]، کما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.

(مسألة ٢٣): لا یجوز[٤] إعطاوءه بید

[١] الأحکام المذکورة فی هذه المسألة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] ولو حرفاً. (مفتی الشیعة).

* هذا الحکم وسائر الأحکام المذکورة فی المتن بالنسبة إلی المصحف وغیره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتک، وإطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح، بل ممنوع فی بعض الموارد. (السیستانی).

[٣] أو تطهیره إن أمکن. (البروجردی).

* علی الأحوط، أو تطهیره. (مهدی الشیرازی).

* أو تطهیره إن أمکن، کالمطبوع أو المکتوب بالجوهر فی بعض الموارد. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا لم یمکن تطهیره. (المرعشی).

* إن لم یمکن تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أو التطهیر مع الإمکان. (السبزواری).

* أو تطهیره إن أمکن. (مفتی الشیعة).

* فیما ینمحی، وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره. (اللنکرانی).

[٤] إذا کان هتکاً أو استلزم مسّه لخطّه، وإلاّ فالأقوی الجواز، ویکفی فی الأوّلین کونه معرضاً لذلک. (صدر الدین الصدر).

* حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشکال. (الخمینی).

* لو استلزم هتکاً. (المرعشی).

* لا دلیل علی عدم الجواز فی الأوّل ووجوب الأخذ فی الثانی، نعم الاحتیاط