العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - الثامن الکفر

المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط[١] الاجتناب عنه، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکافر بأقسامه[٢] حتّی المرتدّ[٣] بقسمیه، والیهود[٤] والنصاری[٥]

[١] لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[٢] نجاسة الکافر تختصّ بالناصبی. (تقی القمّی).

* لا کلام فی نجاسة الکافر فی الجملة، إنّما الخلاف فی نجاسة أهل الکتاب، وأنّ أهل الکتاب علی من یصدق؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرین من القدماء والمتأخّرین علی نجاسته حتّی قال بعضهم: إنّ مصیر جمهور الأصحاب إلی القول بالتنجیس یقتضی الاستیحاش فی الذهاب إلی خلافه، لکن المتأمّل فی الروایات الواردة علی نجاسته یری أنّها مخدوشة ومعارضة بما یستدلّ به علی طهارته من الصحاح، ولیس فی المقام دلیل صالح یدلّ علی نجاسته الذاتیّة، وإنّما یستفاد منه النجاسة العرضیّة الحاصلة من أکل الخنزیر وشرب الخمر والدم والمیتة، مع احتمال صدور هذه الروایات لأجل ترغیب المسلمین إلی التجنّب عنهم وجعل البینونة بینهم وبین المسلمین، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

* شمول الحکم للکتابی مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتدّ یلحقه حکم الطائفة الّتی لحق بها. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* نجاسة غیر المنکر للاُلوهیّة، وغیر المشرک وغیر من کان عدواً للّه تعالی، وغیر الناصب للنبیّ وأهل بیته ـ صلوات اللّه علیهم أجمعین ـ مبنیّة علی الاحتیاط، فمن ذلک یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).

[٤] فی نجاسة أهل الکتاب إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٥] الاحتیاط فی التجنّب عن الکتابیین شدید لا یُترک. (زین الدین).