العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - قبول خبر صاحب الِید بالنجاسة

(مسألة ١٠): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها: من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم[١] بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی[٢] بنجاسة بدن

قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشکال فی ثبوت النجاسة. (الروحانی).

[١] علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).

* إذا لم یکن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا یقبل قوله، وهذا القید یلاحظ فی الفروع الآتیة. (مفتی الشیعة).

[٢] عدم الاعتداد بإخباره فیهما لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی).

* فیه إشکال، إلاّ إذا کان مفیداً للاطمئنان. (الکوه کَمَرئی).

* فیه إشکال، ولا سیّما إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع. (الحکیم).

* فیه إشکال، بل منع. (المیلانی).

* مشکل، إلاّ أن یحصل منه الاطمئنان. (الشریعتمداری).

* إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما وتقدیمه علی قوله فی نجاسة بدنهما أو طهارته وما فی یدهما من الثوب وغیره، حتّی الظروف وأمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما وإن کانت ملکاً له. (الخمینی).

* فی کفایة إخباره عن بدن العبد أو الجاریة إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی).