العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

هتک حرمته[١].

(مسألة ١٥): فی جواز تنجیس مساجد الیهود[٢] والنصاری إشکال[٣]، وأمّا مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین

* مع التیمّم. (محمّد الشیرازی).

* یجب علیه التیمّم حینئذٍ. (مفتی الشیعة).

* فی وجوبه إشکال، بل منع، ولو اختاره لزمه التیمّم قبله. (السیستانی).

* الوجوب مع کونه محلّ تأمّل فی هذا الفرع دون الفرع الّذی بعده إنّما هو مع التیمّم. (اللنکرانی).

[١] فیتیمّم علی الأحوط ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین).

* لو لزم من التأخیر هتک حرمة المسجد یجب علیه إزالته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فی هذه الصورة یتیمّم ویبادر، أمّا فی غیرها ففیه إشکال، وکذا المرور فی المسجدین الأعظمین. (المیلانی).

* فیجب، ویتیمّم إن أمکن. (السیستانی).

[٢] لا إشکال فی عدم جریان الحکم فی البِیَع والکنائس والأدیرة، ولا دلیل علی حرمة تنجیسها. (الشریعتمداری).

* أی بِیَعهم ومعابدهم. (المرعشی).

[٣] أقواه الجواز من حیث المسجدیّة. (آل یاسین).

* وإن کان الأقوی عدم الحرمة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی الجواز، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانوی، ثمّ هذا کلّه فی معابدهم الغیر المسبوقة بالمسجدیّة للمسلمین، وإلاّ کما فی أغلب کنائس الأندلس وإسبانیا فلا یجوز التنجیس، بل الأحوط وجوب الإزالة. (المرعشی).

* لا وجه للإشکال بعد عدم کونها مسجداً. (الخوئی).