العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - الخامس الدم

(مسألة ٢): المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهراً لکنّه حرام[١]، إلاّ ما کان فی اللحم[٢] ممّا یعدُّ جزءاً منه[٣].

(مسألة ٣): الدم الأبیض ـ إذا فرض العلم[٤] بکونه دماً ـ نجس[٥]، کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّه علیه)[أ] [٦]، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

(مسألة ٤): الدم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسألة ٥): الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمّه تمام دمه طاهر[٧]، ولکنّه لا یخلو من

[١] فی کونه حراماً نظر، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).

[٢] أو ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها. (اللنکرانی).

[٣] أی غیر متمیّز عن اللحم. (صدر الدین الصدر).

* تابعاً له وإن لم یستهلک بالکلّیة، ویکفی فی ذلک جریان سیرة المتشرّعة علی عدم التجنّب فی الکبد وغیره. (المرعشی).

[٤] وأنّه لم ینقلب إلی مائع آخر. (المرعشی).

[٥] لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه ونحوها لکان أجود. (الجواهری).

[٦] کان الأولی والأوفق بالتعظیم عدم التعرّض له هنا. (الاصطهباناتی).

* إتیان الخبر من باب الاستشهاد علی نجاسته خلاف الأدب. (مفتی الشیعة).

[٧] الأحوط الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: باب ١٠ من أبواب ما یکتسب به، ح ١