العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - الصّلاة فِی النجس اضطراراً

الغسل[١]، والأولی[٢] أن یستعمله[٣] فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم؛ لیتحقّق عدم الوجدان حینه.

(مسألة ١١): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً [٤] لا یجب علیه الإعادة[٥] بعد التمکّن من التطهیر، نعم لو حصل التمکّن فی

[١] وإذا أمکن له أن یتوضّأ أو یغتسل، ویجمع غسالة وضوئه أو غسله فی إناء ونحوه فیطهّر بها الخبث، تعیّن علیه ذلک. (زین الدین).

[٢] بل المتعیّن فی وجه. (الحائری).

* بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط الفقهی. (المرعشی).

* بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).

* لا وجه لهذه الأولویّة. (الروحانی).

[٣] بل یتعیّن علیه ذلک. (حسین القمیّ).

[٤] بناءً علی جواز البدار، أو باعتقاده عدم التمکّن من رفع النجاسة فی تمام أجزاء الوقت، أو استصحاب بقاء اضطراره إلی آخر الوقت. (المرعشی).

* بأنّ لم یتمکّن من تحصیل ثوب طاهر، أو من تطهیر بدنه حین إرادة الصلاة ولو کان ذلک فی سعة الوقت، ولکنّ جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم إحراز طروء التمکّن منه فی الوقت، أو کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیّة، وإذا جاز البدار یحکم بالإجزاء مطلقاً. (السیستانی).

[٥] إذا جوّزنا له الصلاة فی سعة الوقت مع کونه متمکّناً من التطهیر فی الوقت واقعاً. (الحائری).

* فیه نظر جدّاً؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله؛ لانصرافه إلی الاضطرار علی