العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - انحصار ثوب المصلِّی فِی النجس

بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور[١]، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت[٢]، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکّن من غسلة واحدة فالأحوط[٣] عدم ترکها[٤]؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة اُخری، بأن استلزم وصول[٥] الغسالة إلی المحلّ الطاهر.

(مسألة ١٠): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث[٦] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع

[١] فی جریان المیسور فی الجامع الوضعی نظر، وإن کان أحوط. (الفانی).

[٢] وجوب إزالة العین مبنیّ علی مانعیّة محمول النجس. (الحائری).

* إن کانت للعین مانعیّة مستقلّة، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرئی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی).

* فی الوجوب تأمّل. (الفانی).

* علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

* بناءً علی مانعیّة حمل النجاسة فی الصلاة. (تقی القمّی).

* بناءً علی عدم صحّة الصلاة مع حمل عین النجاسة. (الروحانی).

* خصوصاً فی تعدّد العنوان. (السیستانی).

[٣] الأولی. (الفانی).

* الظاهر أنّه لا مانع من ترکه. (تقی القمّی).

[٤] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* ولکنّه لایجب. (الکوه کَمَرئی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).

[٥] بعد انفصالها، وإلاّ فلو کان وصولها بالمرور والتساقط بعده بلا انفصال فلا یلزم خلاف الاحتیاط. (المرعشی).

[٦] ولو علی نحو یشبه التدهین. (السیستانی).