العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

فِرقهم[١].

(مسألة ١٦): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم[٢] من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شکّ فی ذلک[٣]،

* ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین).

* إنّها لیست مساجد، ولیس لها أحکامها. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه للإشکال المذکور؛ إذ الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها. (تقی القمّی).

* الأحوط وجوباً عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الکفّار، بل یلزم تطهیرها إن تنجّست؛ لشرفها بالانتساب إلی الأدیان السماویّة المنسوبة إلی اللّه عزّ وجلّ، نعم إذا اتخذت مسجداً یجری علیها جمیع أحکام المسجد. (مفتی الشیعة).

* الأظهر عدم کونها محکومة بأحکام المساجد. (السیستانی).

[١] حتّی المحکوم بکفرهم کالنواصب. (کاشف الغطاء).

[٢] فیما إذا لم یستلزم الهتک، وکذا فی صورة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* ما لم یوجب هتک المسجد. (حسین القمیّ).

* مع عدم هتک المسجد، وفی صورة الشکّ مع عدم الأمارة علی المسجدیّة أیضاً. (حسن القمّی).

* مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مرّ، وربّما یحرم التصرّف المستلزم للتنجیس فیه؛ لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب إزالتها علی المسلمین وجوباً کفائیّاً. (السیستانی).

[٣] إلاّ إذا ساعد ظاهر الحال علی اللحوق، فإنّ الأقوی حجّیته علی الإلحاق، فیقدّم علی أصالة عدم المسجدیّة. (آقا ضیاء).

* أی ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (حسین القمّی).