العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم

زیادته[١].

(مسألة ٤): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه[٢] إذا کان أقلّ من الدرهم.

(مسألة ٥): الدم الأقلّ إذا اُزیل[٣] عینه فالظاهر بقاء حکمه[٤].

(مسألة ٦): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه، أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.

[١] بنی علی العفو. (مفتی الشیعة).

[٢] إلاّ إذا کان عرفاً منه توسّعاً، کما لو عرق[أ] ما حول الدم من البدن وکان المجموع أقلّ من الدرهم، فإنّه لا یبعد العفو عنه وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی).

[٣] بفرک ودلک ونحوهما. (المرعشی).

[٤] لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر، الحکیم).

* وإن کان الأحوط الأولی العدم. (الاصطهباناتی).

* وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال؛ للفرق بین صورة بقاء الدم وصورة إزالته بعدم لغویّة حکم العفو معه، بخلاف صورة الإزالة. (الشاهرودی).

* فیه إشکال، بل الظاهر حکمه حکم المتنجّس بالدم. (عبداللّه الشیرازی).

* فی الظهور إشکال، بل فی عدم العفو وجه قویّ، (تقی القمّی).

* فیه إشکال، والأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی).

[أ] کذا فی الأصل.