العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - حکم دم البق الخارج بعد قتله

(مسألة ١): إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلاّ إذا علم[١] أنّه هو الّذی مصّه من جسده[٢] بحیث اُسند إلیه لا إلی البقّ[٣]، فحینئذٍ یکون کدم

[١] بل إذا شک أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الحکم کذلک فی صورة الشک فی الاستناد أیضاً. (الفانی).

* ولو شک فی الانتقال حکم أیضاً بنجاسته. (الرفیعی).

* وکذا فی صورة الشکّ فی الاسناد. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا یبعد إطلاق الانتقال فی مثله، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی).

* بل إلاّ إذا علم أنّه لم ینتقل إلی جوفه حیّاً، أو شکّ فی ذلک. (الروحانی).

[٣] وکذا لو شکّ فی تحقّق الانتقال واستناد الدم إلی البقّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولو بالاستصحاب. (حسین القمّی).

* أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (آل یاسین).

* أو شک فی الإسناد کما تقدّم، کما لو شک فی أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم یتعدّ خرطومه. (صدر الدین الصدر).

* وکذا لو شکّ فی استناد الممصوص إلی البقّ. (الاصطهباناتی).

* بل وکذا مع الشکّ فی استناده إلیه. (البروجردی).

* ولو بالاستصحاب؛ للشکّ فی زواله عنه. (مهدی الشیرازی).

* وکذا لو شکّ فی صحّة الإسناد. (الحکیم).

* بل بحیث لم یعلم استناده إلی البقّ خاصّة. (المیلانی).

* تارةً معلوم استناده إلی المنتقل عنه فیتبعه حکمه، واُخری معلوم استناده إلی المنتقل إلیه فیکون کذلک، وثالثةً یشک فی استناده إلی واحد منهما، فلا یمکن التمسّک بکلا الدلیلین، لا دلیل المنتقل عنه، ولا المنتقل إلیه، فإن کان الشک فی