العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - العلم الإجمالِی بالنجاسة

حکم الشبهة البدویّة أیضاً [١]، ولکنّ الاحتیاط أولی[٢].

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقة و إضافته

(مسألة ٣): إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه

العدم. (البجنوردی).

* بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف بواحد. (الآملی).

* بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه، إلاّ إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یجری. (مفتی الشیعة).

[١] یعنی أنّ حکم الشبهة البدویّة لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام ونظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصورة. (النائینی).

* یعنی لو کان حکم الشبهة البدویّة هو الاحتیاط لا یجری ذلک فی غیر المحصورة، کما فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل یجری حکمها لو کان هو الاحتیاط، کما فی المقام ونظائره. (الشاهرودی).

* إحراز المائیّة شرط، فلو احتمل کون المائع مضافاً فلا یجوز التطهیر به، إلاّ إذا کان الاحتمال موهوماً جدّاً لا یعتنی به العقلاء، وهذا من غیر فرق بین الموارد. (الشریعتمداری).

[٢] ولا یُترک الاحتیاط إلاّ مع العلم ولو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. (الجواهری).

* بل لازم. (الاصطهباناتی).

* بل أقوی. (الحکیم).

* بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواری).

* بل لابدّ منه لتحصیل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ینافی عدم وجوب الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی لأنّ الشبهة غیر محصورة. (زین الدین)

* بل هو لازم، نعم لو کان احتمال المضاف ضعیفاً بحیث یصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهیر به. (مفتی الشیعة).