العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - الصّلاة فِی النجس اضطراراً

ترک شیء فی الطبیعة المأمور بها أو فعله، ومثله لا یحصل إلاّ بحصوله فی تمام الوقت. (آقا ضیاء).

* لزومها علیه فی الوقت لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی السجود علی النجس. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر الوجوب. (الحکیم).

* فیه تأمّل، نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم یجب علیه القضاء، وکذا الکلام فی المسألة التالیة. (المیلانی).

* إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی الوقت علی الأحوط، والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. وإذا صلّی آخر الوقت أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء. (الخمینی).

* خصوصاً فی مورد التقیّة. (المرعشی).

* ولا سیّما إذا کان الاضطرار لأجل التقیّة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* فیه نظر جدّاً. (الآملی).

* الأحوط فی غیر التقیّة وجوب الإعادة إن صلّی فی سعة الوقت، ثمّ تمکّن بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع مع ساتر غیره، فیما لو کان الحصول بعد الفراغ أو فی الأثناء. (السبزواری).

* إنّما تصحّ الصلاة مع النجاسة اضطراراً إذا استمرّ به العذر إلی آخر الوقت، فإذا صلّی مع النجاسة فی سعة الوقت، ثمّ زال العذر وهو فی الوقت فلابدّ من الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة. (زین الدین).

* فی التقیّة، وأمّا فی غیرها من بقیّة الأعذار فمع البدار یعید الصلاة بعد التمکّن من التطهیر علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* هذا إذا کان الاضطرار للتقیّة، وإلاّ فالأحوط الإعادة بعد التمکّن فی الوقت، لا فی خارجه، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).