العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - فروع التطهِیر بالماء

یطهر[١]، ویکفی فی طهارة أعماقه[٢] إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه[٣] فی الکثیر[٤]، ولا یلزم تجفیفه[٥] أوّلاً، نعم لو نفذ فیه عین

ونحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق علیها، ولا یکفی وصول الرطوبة، فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن، أو فی غایة الإشکال. (الخمینی).

* الأظهر عدم کفایته، وقد مرّ فی أوّل الفصل ما یرتبط بالمقام. (السیستانی).

[١] مشکل؛ لأنّه وإن قلنا بعدم لزوم الامتزاج وکفایة الاتّصال بالکثیر، إلاّ أنّه فی المقام لا یصدق الاتّصال أیضاً، لأ نّ ما هو الموجود فی جسم المتنجّس رطوبة ولیس بماء عرفاً، فلابدّ إمّا من التجفیف، أو دخول الماء فیه بحدًّ تستهلک فیه تلک الرطوبة النجسة. (البجنوردی).

[٢] عدم الکفایة هو الأقوی. (الرفیعی).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٣] باقیاً علی إطلاقه مستولیاً علی أعماقه، فلا یکفی مجرّد النداوة. (المیلانی).

* لکنّ إحراز نفوذ الماء فی الأعماق الّتی صارت متنجّسة فی مثل الصابون والجبن والأرزّ والحنطة وأمثال ذلک، بل الحبّ والکوز والآجر وأمثالها ممّا یذکره فی الفروع الآتیة فی غایة الإشکال؛ لأنّ الّذی ینفذ فیها الرطوبة وهی لیست من المطهّرات وإن کانت منجّسة إذا کانت نجسة فالحکم ببقائها علی النجاسة أوفق بالقواعد. (عبداللّه الشیرازی).

* لکنّ الشأن فی تحقّق النفوذ. (المرعشی).

[٤] علی النهج المتقدّم. (زین الدین).

[٥] اعتبار التجفیف واستهلاک رطوبة النجاسة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).

* إلاّ أن یتوقّف نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه علی التجفیف. (الکوه کَمَرئی).

* الظاهر أنّه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه، أو ما یقوم مقامه من التحریک فی