العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

(مسألة ١٣): إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً [١] بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز[٢] جعله[٣] مکاناً للزرع[٤] ففی جواز تنجیسه[٥] وعدم وجوب تطهیره

الضمان أقرب. (المرعشی).

* لا یبعد أن یکون المنجّس ضامناً؛ لصحّة استناد التلف إلیه عرفاً، والتنجّس تنقیص تحقّق بفعل هذا الشخص، فیکون تدارک النقص بعهدته عند العرف، فیصیر مخارج التخریب والتعمیر علی المنجّس علی الأحوط، فإذا امتنع عن الأداء وأدّی غیره عنه بإذن ولی الممتنع ـ وإن کان الولیّ حاکم الشرع ـ جاز للغیر الرجوع إلیه فیما أنفقه من المصارف. (مفتی الشیعة).

(١) بحیث زال الصدق العرفی بالفعل وإن کان یقال: إنّه کان مسجداً، وهذا هو الفارق بین ما أفاده هنا وبین ما ذکره فی المسألة العاشرة. (المرعشی).

[٢] هذا قول ضعیف، والمسألة غیر مبنیّة علیه أیضاً. (البروجردی).

* الحکم الآتی لا یتوقّف علی القول المذکور. (الحکیم).

* لا فرق فی جواز التنجیس أو عدمه، وهکذا فی وجوب التطهیر وعدمه بین القول بجواز الزرع وعدمه. (البجنوردی).

* المسألة غیر مبتنیة علی ذلک القول، والأقرب عدم جواز التنجیس. (المرعشی).

* لا فرق فی الحکم بین القول بالجواز وعدمه؛ لعدم ابتناء المسألة علیه، بل علی تغیّر عنوان المسجد. (اللنکرانی).

[٣] لا دخالة له فی الحکم. (السیستانی).

* المسألة غیر مبتنیة علی ذلک. (الروحانی).

[٤] أی بلغ أمره إلی هذا الحدّ، لا أنّ الحکم یبتنی علیه. (المیلانی).

[٥] لا یتوقّف الحکم المذکور علی جواز جعله محلّ الزرع، بل الأقوی حرمة تنجیسه ولو کان أرضاً بیاضاً بالاستصحاب. (الرفیعی).