العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - الخامس الدم

بالاستصحاب[١]، وإن کان لا یخلو من

[١] فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی).

* أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء).

* لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب، وأمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی).

* بل عملاً بعموم ما دلّ علی نجاسة الدم، والمخصّص له لبّی. (الرفیعی).

* یعنی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، ویشکل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام فی الباطن کسائر النجاسات، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، فیشکل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم یذکر شرطاً فی الأدلّة، غایة الأمر أنّ المسفوح نجس والباقی طاهر، فلیس للخروج أثر شرعی إلاّ بالواسطة، کما أنّ أصالة عدم الردّ کذلک؛ إذ لا أثر شرعیّ للردّ، فهو من الاُصول المثبتة، فالمرجع قاعدة الطهارة فی جمیع الصور، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیما شکّ فی خروج المقدار المتعارف. (الشریعتمداری).

* الاعتماد علی الاستصحاب غیر سدید، سواء کان المستصحب نجاسة الدم قبل التذکیة أم عدم ردّ النفس، أم عدم خروج المقدار المتعارف، أم غیرها من الوجوه المحتملة؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له، وبعضها یستلزم القول بالمثبت. (المرعشی).

* مشکل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلاً عن مشکوکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا صحیح بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن وکان الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، لکن فی المبنی إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).

* أی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، لکن فیه إشکال من جهة عدم ثبوت