العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨ - الشکّ فِی إباحة الماء

بالإباحة[١]، إلاّ مع سبق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل

نعم، لو علم الملکیّة إجمالاً وتردّد بین کونه مالکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب عنه، إلاّ مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغیر. (مفتی الشیعة).

[١] مع إحرازها ولو بالأصل لو کان الشکّ فی أصل ثبوت مملوکیّته، أمّا لو علم ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له ولغیره فالأقرب فیه الحرمة. (الجواهری).

* لا یُترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره، إلاّ مع سبق الملکیّة له. (الحائری).

* هذا إذا کان الشکّ فی أصل ثبوت الملکیّة لأحد، وأمّا إذا کانت الملکیّة معلومة وتردّد بین کونه ملکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب، إلاّ مع رضا ذلک الغیر. (الاصطهباناتی).

* فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لو کان الشکّ فی الإباحة سبباً عن الشکّ فی کونه ملکاً له فالأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی).

* مع کون الأصل فی الأموال الحرمة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال إذا احتمل ملکیّة الغیر، إلاّ مع سبق الإباحة أو إحراز رضا الغیر. (عبداللّه الشیرازی).

* فیما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة، أو کان منها واحتمل بقاؤه، أو کان مملوکاً لغیر محترم المال واحتمل بقاؤه. (الآملی).

* فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره یحتاط، إلاّ فی المسبوق بملکیّته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه تفصیل. (السبزواری).

* وإذا تردّد فی أنّه ملکه أو ملک غیره فلابدّ من الاحتیاط بالاستئذان من ذلک الغیر، وإذا علم بملکه سابقاً استصحبه. (زین الدین).