العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

(مسألة ٧): الشهادة بالإجمال کافیة[١] أیضاً، کما إذا قالا:

* مع فرض التنافی من الطرفین لا أری وجهاً للإشکال، بل ینبغی الجزم بالطهارة. (آل یاسین).

* أقواه عدم الحکم بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین. (الکوه کَمَرئی).

* وإن کان الأقوی عدم الحکم بها. (صدر الدین الصدر).

* أقربه عدمهما. (مهدی الشیرازی).

* بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی).

* بل منع. (الشاهرودی).

* بل منع، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی).

* بل الأقوی عدم النجاسة کما ظهر ممّا تقدّم، ولا فرق بین هذا الشقّ والصورة الاُولی فیما هو المناط. (البجنوردی).

* بل منع، بل الحال کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (الفانی).

* والأقوی الطهارة. (الخمینی).

* الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئی).

* ولکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لو کان الواقع الّذی یخبران عنه واحداً، وکان الاختلاف فی العنوان المنطبق علیه لا ینبغی التوقّف فی الحکم بالنجاسة، وأمّا لو کان ما یخبران عنه واقعین وکان کلّ منهما نافیاً لما یخبر به الآخر، فلا إشکال فی عدم الحکم بها، من غیر فرق فی الفرضین بین کفایة قول العدل الواحد واعتبار التعدّد. (الروحانی).

* الظاهر سقوطهما عن الحجّیّة، بناءً علی کفایة الشاهد الواحد لتعارض الخبرین فلا تثبت النجاسة، والأحوط مراعاة التعدّد فی التطهیر. (مفتی الشیعة).

[١] یعنی الشهادة بنجاسة أحد هذین، لا بعینه المردّد عند الشاهدین، فیکون متعلّق شهادتهما وموردها أمراً واحداً، وهو الواحد المجمل بالمعنی المذکور کما هو ظاهر العبارة، ولیس المراد ما هو أعمّ من ذلک ومن کون نفس الشهادة