العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

النجاسة البولیّة ولا الدمیّة، بل القدر المشترک[١] بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ[٢] کلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا علی أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه[٣]، کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال[٤].

العدم؛ لأنّ التحلیل عقلی. (البجنوردی).

* فیه إشکال بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من الإشکال فی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، نعم بناءً علی ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصیّة أیضاً. (الخوئی).

* علی الأحوط، ویأتی منه الإشکال فی نظیر المقام فی آخر کتاب الضمان مسألة (٤). (السبزواری).

(١) إلاّ أنّه یلحقه حکم أشدّهما فی مقام التطهیر، فیجب فیه التعدّد وإن اکتفینا بالمرّة من الدم؛ لاحتمال کونه بولاً، کما یحکم علیه بالعفو إذا کان أقلّ من درهم؛ لاحتمال کونه دماً عملاً بالأصل فی المقامین. (آل یاسین).

[٢] المیزان فی قبول شهادة الشاهدین فی الفرض رجوعهما إلی الشهادة بأمرین: أحدهما متّفق علیه، والآخر مختلف فیه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلی ذلک لم تقبل، والنفی وعدمه لا أثر لهما فی قبول الشهادة وعدمه. (الحکیم).

[٣] لا فرق بین الصورتین. (أحمد الخونساری).

[٤] هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أنّ ـ بناءً علیه ـ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنه. (الفیروزآبادی).

* بل المنع عنه أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی الحکم بالنجاسة. (الحائری).

* بل الأقوی عدم النجاسة؛ لعدم قیام البیّنة حتّی علی الجامع. (آقا ضیاء).

* وإن أمکن ترجیح الطهارة. (حسین القمّی).