العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

(مسألة ٦): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها[١]،

[١] فی کفایته تأمّل. (الإصفهانی).

* علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال الإنباء علی اعتبار قول العدل الواحد، فتثبت الخصوصیّة أیضاً. (الکوه کَمَرئی).

* محلّ تأمّل، نعم الأحوط الحکم بنجاسته. (الاصطهباناتی).

* إذا لم یکن ذکر المستند موجباً لظهور الکلام فی الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذکراه من المستند، وإلاّ فهی کالصورة الثانیة محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* محلّ إشکال، بل منع، نعم هو من قبیل قیام العدل الواحد فیأتی فیه الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی).

* المعیار فی ترتّب الأثر کون المشهود به قضیّة وواقعة واحدة، بخلاف ما لو کانت متعدّدة فإنّه لیست بالبیّنة، بل کان من باب إخبار العدل الواحد، ولا یجدی انتزاع أمر وجدانی فی هذا الفرض، فظهر أنّ إطلاق کلام الماتن فی الفرضین اللذین ذکرهما لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

* إطلاقه ممنوع. (حسن القمّی).

* لا وجه للکفایة؛ إذ کلّ واحدٍ منهما ینفی قول الآخر بالالتزام، فلا فرق بین الصورتین. (تقی القمّی).

* بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصیّة أیضاً، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فثبوتها بتلک الشهادة محلّ تأمّل وإشکال. (الروحانی).

* لا فرق بین المثال المذکور فی المتن وبین ما لو أخبر بوقوع قطرة بول، ولکن اختلفا فی صفة البول وکیفیّته؛ لوجود القدر المشترک. (مفتی الشیعة).

* بل الظاهر عدم الکفایة إلاّ مع حصول الاطمئنان، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی).

* محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).