العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

مجملة مردّدة بین کون موردهما ما ذکر، وکونه هو المعیّن عندهما، إلاّ أنّهما أجملا فی التعبیر، فعبّرا بأحدهما حتّی یستشکل علیه بعدم الکفایة ما لم یحرز أنّها علی النحو الأوّل، أو علی النحو الثانی، مع إحراز کون المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر لیحرز ورودهما علی مورد واحد، وکذا المراد من قوله بعید هذا، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذکرنا کما هو ظاهره أیضاً، فلا یرد علیه أنّ مورد الوجوه الآتیة هو الإجمال بهذا المعنی دون غیره. (الاصطهباناتی).

* إذا اتفقا فی المشهود به وکان لدیهما مجملاً، لا ما إذا اختلفا، ثمّ عرض الاشتباه خارجاً فأجملا فی الشهادة، فإنّ الاکتفاء حینئذٍ یبتنی علی کفایة العدل الواحد. (المیلانی).

* هذا إذا کان الإجمال فی المشهودیّة لا فی نفس الشهادة، بمعنی أن یکون مرادهما شیئاً واحداً وهو أحدهما لا بعینه، بل احتمال اختلافهما فی المراد مضرّ. (البجنوردی).

* الظاهر أنّ المراد: الإجمال فی المشهود به، لا الإجمال فی الشهادة، وإلاّ لا یتمّ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* یعلم ممّا مرّ حکم هذه المسألة، وأنّه لو کان المشهود به أمراً واحداً کفی، أمّا لو کان مختلفاً أو احتمل ذلک فلا یکفی، فلو رأیا وقوع قطرة من البول علی الإناء أو الثوب ولم یشخّصا مکان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالاً کفی، وأمّا لو احتمل أن یکون مراد کلّ من أحدهما غیر مراد الآخر منه لم یکفِ. (الشریعتمداری).

* مع وقوع شهادتهما علی واحد، وأمّا مع عدمه أو الشکّ فیه فلا. (الخمینی).

* مع وحدة الواقعة والقضیّة. (المرعشی).

* إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد کما تقدّم، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسة، إلاّ إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان. (زین الدین).