العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - ولد الکافر

ملتفتاً [١] إلی کونه ضروریّاً.

وولد الکافر[٢] یتبعه فی النجاسة[٣]، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله[٤]، مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً، وکان إسلامه عن بصیرة[٥] علی

[١] نعم، إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة مثلاً یکون کافراً، وإلاّ فلا دلیل علی کفره. (مفتی الشیعة).

[٢] حیث لم یکن عاقلاً رشیداً معتقداً بعقائد الکفّار، بأن کان طفلاً غیر ممیّزٍ تابعاً صرفاً لأبویه، ولیعلم أنّ الحکم بتبعیّة ولد الکافر له عامّ شامل للکافر الأصلی والمرتدّ، نعم ولد المرتدّ یتبعه فی الکفر لا فی الارتداد. (المرعشی).

[٣] فی نجاسة المُعرِض عنهم إلی المسلمین أو إلی فسحة النظر نظر. (مهدی الشیرازی).

* هذا فیما إذا کان ممیّزاً ومظهراً للکفر، وإلاّ فالحکم بنجاسته مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

* إذا کان ولد الکافر ممیّزاً وأقرّ بالإسلام یکون طاهراً، وکذا غیر الممیّز إذا خرج بالکلّیة عن کفالة أبویه ودخل فی کفالة المسلم وتابعیّته یکون طاهراً. (حسن القمّی).

* علی الأحوط، بل القول بالطهارة قویّ، نعم الممیّز إن لم یسلم یحکم بکفره ویلحقه حکمه. (الروحانی).

* لا وجه للتبعیّة إذا کان ممیّزاً وکان منکراً للمذکورات، وأمّا فی غیره فإطلاق التبعیّة لمن کان مُعرضاً عنهم إلی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محلّ نظر. (السیستانی).

[٤] قبول إسلامه مشکل، وتبعیّته أشکل، ومهیع الاحتیاط أهنی. (المرعشی).

[٥] الحکم بطهارته غیر بعید، وفی جریان أحکام المسلمین علیه تأمّل.