العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - ولد الکافر

مطلقاً [١] علی وجه[٢] مطابق لأصل الطهارة.

(مسألة ١): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین[٣]، بل وإن کان أحد الأبوین

[١] إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد ملحق به مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی).

* علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد فالولد تابع لغیر الزانی مطلقاً. (الاصطهباناتی).

* مع عدم کونه فی کفالة الکافر وحده إذا کان الزنا من طرف المسلم فقط. (مهدی الشیرازی).

* إذا لم یکن الولد ممیّزاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم).

* إلاّ إذا لم یصدق الزنا فی حقّ الکافر لشبهةٍ أو غیرها، فإنّ الولد یلحق به أباً کان أو اُمّاً، وحینئذٍ یشکل الحکم بطهارته. (المیلانی).

* إذا کان من الطرفین أو طرف الکافر، أمّا إذا کان المسلم زانیاً فقط فیلحق بالکافر. (عبداللّه الشیرازی).

* الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* إذا کان الولد ممیّزاً ولم یعترف بالإسلام فالحکم بطهارته مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة (زین الدین).

* إذا کان الزنا من الطرفین، وإن کان من طرف المسلم فقط فالحکم بتبعیّته للکافر لا یخلو من وجه وجیه من جهة إلحاقه به شرعاً. (مفتی الشیعة).

[٢] إذا لم یکن فی کفالة الکافر فقط. (حسین القمّی).

* إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد تابع للآخر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٣] وقد مرّ أنّ هذا الحکم ثابت فیما لو تحقّق الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا