العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - ولد الکافر

مسلماً [١] کما مرّ[٢].

(مسألة ٢): لا إشکال[٣] فی نجاسة الغُلاة[٤]

من طرف واحد وکان هو المسلم وغیر الزانی هو الکافر مع الوجه الوجیه، فالولد ملحق به ومحکوم بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

[١] فیما إذا کان الزنا من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الإصفهانی).

* فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم).

* لکن فیما کان الزنا منهما معاً أو من الکافر فقط، وإلاّ فقد مرّ الإشکال فیه. (المیلانی).

* الحکم بالطهارة فی صورة کون غیر الزانی کافراً محلّ إشکال. (المرعشی).

[٢]. وقد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی).

* وقد مرّ. (حسین القمّی).

* ومرّت الحاشیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وقد مرّ أنّ هذا الحکم مختصّ بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی هو الکافر فالأقرب لحوقه به. (الاصطهباناتی).

* قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الشاهرودی).

* قد مرّ عدم الإطلاق. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالکافر. (الآملی).

[٣] قد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).

[٤] إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).