العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه

حکم ردّ المظالم[١] علی الأقوی[٢]، وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه[٣]، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن

* الأقوی جریان حکم المظالم علی ما فی ذمّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الظاهر جریان حکم المظالم علیه من التصدّق بالأقلّ أو الأکثر، علی ما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

* بل الظاهر جریانه علیه. (الشاهرودی).

* جریان حکم المظالم غیر بعید. (المرعشی).

* الأقرب کونه بحکم المظالم حینئذٍ، والأحوط الدفع بالعنوان الواقعی. (السبزواری).

[١] أراد به: ما یجب التصدّق به من مال الناس، کان فی الخارج أو فی ذمّة. المتصدّق (المرعشی).

[٢] ولا یبعد جریان حکم ردّ المظالم علیه، وإن لم یعرف المقدار أمکن تنصیف المشکوک، کما سبق. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الأحوط دفع مقدار الخمس، والزائد علیه بمقدارٍ یتیقّن معه بالبراءة إذا علم إجمالاً به إلی السادة بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردی).

* فی القوّة إشکال، والأحوط ما ذکرناه. (الخوئی).

* فی القوّة إشکال، بل الظاهر جریان حکم ردّ المظالم علیه. (اللنکرانی).

[٣] بل بمقدار المتیقّن من الحرام فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط. (الخمینی).

* بل بالمقدار المعلوم من مال الغیر، فوظیفته حینئذٍ التصدّق به مع إذن الحاکم. (المرعشی).