العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه

علی الأقوی[١]، فلا یجزیه إخراج[٢] الخمس حینئذٍ.

(مسألة ٣٨): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط[٣]، وإن صار الحرام فی ذمّته[٤] فلا یجری[٥] علیه[٦]

* فیرد ما تیقّن کونه کذلک إلی أربابه، والمشکوک فیه إن کان تحت یده فهو له، وإلاّ فیصالح مع الحاکم ولایةً علی أربابه، والأحوط أن یکون بالمتوسّط بین الطرفین. (الروحانی).

[١] فی الوقف العام تفصیل. (المرعشی).

[٢] إلاّ فی صورة کون المختلط خمساً. (محمّد الشیرازی).

[٣] سقوطه وصیرورة الحرام فی ذمّته وجریان حکم المظالم علیه لا یخلو من قوّة، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الإصفهانی).

* کیف لا یسقط مع أنّ الخمس المطهّر موضوعه المال الخارجی المختلط، وقد أمر به علاجاً لحلّ التصرّف، ولیس بنفسه حقّاً مالیاً قائماً بالمال حتّی یکون وزانه وزان الخمس فی الموارد الاُخر؟! وعلی هذا فیجری علیه بعد الانتقال إلی الذمّة حکم المظالم. (الفانی).

* بل الظاهر سقوطه، وجریان حکم ردّ المظالم علیه. (الخمینی).

* فیه إشکال، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الآملی).

* بل الأقوی السقوط، وجریان حکم المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته أوّلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] بل یسقط، ویجری علیه حکم ردّ المظالم، نعم، الأحوط أن یعطی مقدار الخمس للهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة، سواء کان صدقةً أم خمساً. (البجنوردی).

[٥] بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] بل یجری، والأحوط دفعه إلی سیّدٍ فقط بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر).