العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - من خلط الحرام المجهول بماله باختِیاره

فخلطه بالحلال[١] لیحلّله بالتخمیس[٢] خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی[٣]؛ لأنّه[٤]

[١] یصدق علیه المختلط حینئذٍ وإن قلنا بأنّه أثم بالتخلیط، والتعلیل المذکور لما اختاره ضعیف جدّاً، وتوهّم أنّ الجهل الطارئ لا یخرجه عن کونه مال الغیر مدفوع: بأنّه وإن کان کذلک إلاّ أنّه یصیر موضوعاً لأخبار الخمس. (الفانی).

[٢] الأدلّة منصرفة عن هذا الفرض. (المرعشی).

[٣] بل الأقوی الأوّل إن خلطه بما فیه الخمس، وإلاّ وجب إخراج خمس الحرام فقط، ویکفیه القدر المتیقّن منه. (الجواهری).

* فی قوّته نظر، ومجهول المالک لیس من قبیل الخمس والزکاة ونحوهما فی نحو الاستحقاق، فتدبّر. (آل یاسین).

* فیه نظر، والتعلیل علیل جدّاً. (الحکیم).

* لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری).

* هو کذلک، وإن کان فی تعلیله إشکال، بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخمیس، ویمکن أن یقال: إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس. (الخمینی).

* وهو الأظهر أیضاً. (المرعشی).

* وهو الأقوی کذلک؛ لانصراف أدلّة الخمس عن شمول هذا الفرض ، ووضوح أنّ المال لایخرج عن ملک مالکه بمجرّد خلطه بمالٍ آخر ، أمّا التعلیل الذی ذکره فهو بیِّن الضعف. (زین الدین).

* والأحوط الأوّل. (محمّد الشیرازی).

* فی القوّة نظر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی).

* بل الأوّل. (تقی القمّی، الروحانی).

[٤] ظاهر التعلیل علیل، والمراد أنّ المقام یشابه معلوم المالک من حیث تعیّن