العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - تبِیّن المالک بعد إخراج الخمس

کما هو[١] . . . . . . . . .

خصوصاً إذا کان هو المباشر للتصدّق، لا الحاکم. (البجنوردی).

* بل لا یبعد عدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی).

* الضمان غیر ثابت، وکذلک فی التصدّق فی باب مجهول المالک؛ فإنّ الضمان غیر معلوم إلاّ فی اللقطة. (الشریعتمداری).

* الأقوائیّة ممنوعة. (الفانی).

* بل الأحوط فیه وفی ما یلیه. (الخمینی).

* قوّة الضمان غیر مسلِّمة فیه وفی مجهول المالک سوی اللقطة التی دفعها الملتقِط إلی الفقیر بالمباشرة، لا بید الحاکم. (المرعشی).

* والأظهر عدمه فیه وفی التصدّق بمجهول المالک. (الخوئی).

* فیه إشکال، بل لا یبعد کون الأقوی عدم الضمان؛ لإطلاق الدلیل، وعدم کونه حکماً ظاهریّاً. (الآملی).

* بل الأقوی عدم الضمان، والحکم فی المَقِیس علیه منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الاقوائیّة مشکلة جدّاً فی المقیس علیه فکیف بما قِیسَ علیه؟ نعم، الأقوی ثبوت الضمان فی اللقطة؛ لأدلّة معتبرة، والأحوط فی المقام بالنسبة إلی المالک والمتصدّق التصالح والتراضی. (السبزواری).

* الأقوی عدم الضمان فیه، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).

* علی الأحوط فیه فی مجهول المالک، وإن کان الأظهر عدم الضمان. (محمّد الشیرازی).

* بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده، إلاّ فی اللقطة مع عدم رضا المالک بالصدقة. (حسن القمّی).

* بل الأقوی عدم الضمان فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم الضمان، وکذا فی التصدّق بمجهول المالک. (الروحانی).

* الأقوی عدم ضمانه، والأحوط استحباباً استرضائه. (مفتی الشیعة).

[١] وفیه أیضاً تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).