العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - تبِیّن المالک بعد إخراج الخمس

وإن کان الحقّ فی العین.

(مسألة ٣٣): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی[١] ضمانه[٢]، . . . . . .

[١] بل الأقوی عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهری).

* فیه تأمّل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).

* الضمان هنا غیر ثابت، بل ظاهر الدلیل خلافه، والحکم فی المَقِیس علیه قد ثبت بالنصّ فی بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا کان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلی الحاکم. (اللنکرانی).

[٢] أقوائیّة الضمان ممنوعة، بل لا یبعد أقوائیّة عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی قوّة الضمان نظر جدّاً؛ لأنّ الله رضی بالخمس بدله، کما هو مضمون النصّ[أ]. (آقاضیاء).

* فیه تأمّل، وکذا فی ما بعده، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجه فیهما. (آل یاسین).

* هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

* فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* الأقوائیّة محلّ تأمّل، بل منع، والفرق بین الخمس والتصدّق بالمجهول المالک واضح، کما لا یخفی، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* بل الأقوی عدم ضمانه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده فی غیر اللقطة. (الحکیم).

* لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* القوّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الضمان فی کلا الموردین، نعم، هو الأحوط

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب ما یجب فیه الخمس.