العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

تجری فیه الوجوه[١] المذکورة.

(مسألة ٣١): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ: فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً[٢] أو علم فی عددٍ غیر محصورٍ تصدّق[٣] به عنه بإذن الحاکم[٤] أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عددٍ محصورٍ ففیه الوجوه المذکورة[٥]،

علی العدد المحصور، والزائد علیه علی صاحب المال وعلیهم سویّة. (کاشف الغطاء).

* أو التفصیل بین أن یکون التردّد بین الأقلّ والزائد علیه أو بین متباینَین أحدهما أقلّ من الآخر، کما مرّ، ففی الثانی لا یبعد هنا توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علیهم و علی مَن بیده المال علی حسب الروءوس. (البروجردی).

* تقدّم لزومه فی صورة التباین. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (تقی القمّی).

[١] تقدّم أنّ الأقوی الأوّل. (صدر الدین الصدر).

[٢] فرضه غیر ظاهر. (الحکیم).

* فرض عدم العلم بصاحبه ولو فی غیر محصورٍ لا یخلو من تأمّل. (الشریعتمداری).

[٣] المستفاد من مجموع النصوص أنّه مع رجاء الوصول إلی المالک واحتمال مجیئه یجب حفظه والإیصاء به عند الوفاء، ومع البأس یکون کسبیل ماله، نعم، التصدّق به فی الصورة الثانیة موافق للاحتیاط، کما أنّ اشتراطه بالاستئذان من الحاکم کذلک. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط الراجح. (الفانی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* تقدّم عدم اعتباره. (الروحانی).

[٥] التی أقواها الأوّل، ثمّ الرابع، ثمّ الثالث. (المرعشی).