العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - فروع فِی المال المختلط بالحرام

(مسألة ٢٨): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة، أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

(مسألة ٢٩): لا فرق[١] فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً[٢] زیادة[٣] مقدار الحرام أو نقیصته[٤] عن الخمس، وبین صورة عدم

إلاّ أن یکون نفی الزیادة بالید فی الفرض المهمّ مسلّماً عنده قدس سره ، فیرد علیه: أنّه لا وجه للتسلّم وإن کان الظاهر فیه ذلک، کما أنّ الظاهر فی المتباینین القرعة. (اللنکرانی).

[١] الأقوی الاقتصار علی صورة الجهل بالمقدار بحیث لا یعلم أنّ الحرام أزید، أو أنقص من الخمس، أو مساوٍ له، ولو علم بالزیادة، أو النقیصة جری علیه حکم مجهول المالک. (صدر الدین الصدر).

[٢] الأحوط فی صورة العلم بالزیادة إعطاء الزیادة أوّلاً بعنوان التصدّق، ثمّ إخراج الخمس. (عبداللّه الشیرازی).

* مشکل، بل ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط بدفع تمام مقدار المعلوم إلی الحاکم الشرعیّ، أو إلی غیره بإذنه مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری).

[٣] الظاهر عدم جریان الحکم فی صورة العلم بالزیادة، أو النقیصة، والتصدّق بما یرتفع به یقین الشغل فی الصورتین، ومعاملة مجهول المالک، وإن کان الأحوط دفع ما یقطع معه بالبراءة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٤] علی تأمّل، أحوطه دفع مقدار الخمس فی الصورتین لفقراء السادة الذین ینطبق علیهم کلّ من الخمس ومجهول المالک علی الأقوی بقصد ما فی الذمّة، والتصدّق بالزیادة فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من المحتاجین، والأحوط أن یکون ذلک کلّه بإذن الحاکم الشرعیّ. (آل یاسین).

* فی شمول أخبار الاختلاط لهاتین الصورتین إشکال، بل منع، والأظهر