العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

المقدار[١] ولم یعلم المالک تصدّق به عنه[٢]، والأحوط[٣] أن[٤] یکون[٥] بإذن[٦] المجتهد[٧] الجامع للشرائط[٨]، ولو انعکس بأن علم المالک

* الأحوط الإعطاء علی السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والأحوط إعطاء السادة بقصد ما فی الذمّة، الذی لا یعلم أنّه الخمس المصطلح، أو الصدقة عن المالک. (اللنکرانی).

[١] مع العلم بشخص المال، وإلاّ ففی جریان المخلوط فیه وجهان. (الآملی).

[٢] بل یخرج الخمس ویحلّ الباقی له. (الجواهری).

* مشاعاً أو مشبهاً فی ضمن الجمیع إن أمکن إقباضه بإقباض الجمیع، وإلاّ صالح عنه الحاکم بنقدٍ، أو غیره، ثمّ تصدّق به. (مهدی الشیرازی).

* إن کان الحرام بمقدار الخمس وإلاّ فلا یحلّ. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یُترک فیه، وکذا فی إفرازه. (أحمد الخونساری).

* بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری).

* الراجح. (الفانی).

* لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، المرعشی).

[٦] بل وأحوط من ذلک مع ذلک دفعه إلی أرباب الخمس. (الاصطهباناتی).

* لا یُترک، کما أنّ الأحوط الأولی أن یقصد التکلیف الواقعی دون خصوص الخمس. (السبزواری).

[٧] لا یُترک. (صدر الدین الصدر).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

* الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).

[٨] لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).