العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

خمسه[١] وإن لم یبلغ النصاب[٢] أیضاً.

الخامس: المال الحلال[٣] المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز[٤] مع الجهل بصاحبه[٥] وبمقداره[٦] فیحلّ بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی[٧]، وأمّا إن علم

* هذا الاحتیاط لا یُترک وإن خرج بالغوص. (آل یاسین).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، ، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).

[١] لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٣] إذا کان المال بیده وکان مردّداً بین الأقلّ والأکثر، أمّا فی المتباینَین فلابدّ من الصلح ولو بقاعدة العدل. (کاشف الغطاء).

[٤] ولا یعرف شخص الحرام. (الکوه کمری).

* ولا یعرف الحرام بشخصه وعینه. (المرعشی).

[٥] ومع الجهل بشخص العین. (الآملی).

[٦] المدار فی وجوب الخمس بعد الجهل بالمالک علی الجهل بشخص العین، وإلاّ فمع فرض إشاعیّته مع الجهل بقدره فالزائد محکوم بالملکیّة لصاحب الید، فینحصر مال الغیر فی المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ أخبار الباب[أ]. (آقا ضیاء).

* بل ولو مع العلم بمقداره فإنّ الدلیل مطلق، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٧] فیه تأمّل، والأحوط دفعه إلی بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً. (الحائری).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه).