العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١

المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة[١]

سلطنة المشروط علیه عن ضدّه ونقیضه، وإلاّ فبناءً علی التحقیق من إحداث الشرط کالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له فی العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط علیه علی الاُمور المزبورة، وبعد ذلک لا تنتهی النوبة إلی مخالفته لهذا الشرط فی بیعه، ونظیر هذا الکلام جارٍ فی نذر الأفعال، وظاهر جلّهم فی نذر الصدقة عدم صحّة بیعه حتّی فی نذر فعله، وذلک أیضاً مؤیّد لما ذکرنا؛ لکونهما من وادٍ واحد، بل القائل بصرف التکلیف فی النذر ربّما یقول بالوضع فی الشرط، ولا عکس، فإثبات الوضع فی النذر یوجب ثبوته فی الشرط؛ لعدم القائل بالتفکیک بینهما من هذا الطرف، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* هذا الإشکال لا وجه له لو کان بطلان الإجارة مستنداً إلی لزوم الأمر بالضدّین، کما مرّ منّا، وأمّا لو کان المستند النهی التبعیّ بانضمام «أنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» فلا ارتباط بین المسألتین أصلاً؛ لأنّ حرمة البیع لا تستلزم حرمة المبیع حتّی یحرّم ثمنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] القول بها ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (الإصفهانی).

* بل الأقوی فیه البطلان أیضاً، وعلیه المعظم، والقول بالصحّة ضعیف، بل تقدّم منه التصریح بعدم تعلّق الزکاة بما نذر التصدّق به؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیه، وظاهر أنّ النذر والشرط فی ضمن العقد من وادٍ واحدٍ من هذه الجهة، بل الأخیر أولی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

بل الصحّة هناک أیضاً ممنوعة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* القول بالصحّة هناک شاذٌّ ضعیفٌ، فلا فرق بین المقامین. (الإصطهباناتی).

* لا فرق بین المقامین. (أحمد الخونساری).

* القول بالصحّة هناک أیضاً محلّ إشکال، وما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الخمینی).

* الصحّة هناک أیضاً محلّ الإشکال والکلام. (عبداللّه الشیرازی).

* الصحّة هنا أیضاً غیر مسلّمة، مع أنّ أصل توجیه الإشکال لا یخلو من الخدشة. (السبزواری).