العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١

یعلم أنّه أدّاها أوْ لا.

(مسألة ١٠٧): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت[١] والوارث، بل یتوقّف علی الأداء، ولو عُلِمَ أنّ الأجیر لم یوءدِّ وجب الاستئجار ثانیاً[٢]، ویخرج من الأصل[٣] إن لم یمکن استرداد الاُجرة من الأجیر.

(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلةً عن کفایة المیقاتیّة ضَمِنَ[٤] مازاد[٥] عن اُجرة[٦] المیقاتیّة للورثة أو لبقیّتهم.

أداء الخمس أو الزکاة فیها واجب. (الشریعتمداری).

* مع بقاء متعلّقهما، وإلاّ ففی صورة تلفه فالأصل عدم اشتغال الذمّة بِبَدَلِها.(المرعشی).

* یجب قضاء الزکاة والخمس مع بقاء المعیّن الّتی تعلّق بها الحقّ أو بقاء مقدارهما من العین، أمّا إذا تلفت کلّها فالأصل یقتضی عدم اشتغال ذمّته بالْبَدَل. نعم، إذا عَلِمَ اشتغال ذمّته بالْبَدَل بعد تَلَف العین ولم یُعلَم أنّه أدّاها أم لا وجب القضاء، ولعلّ هذا هو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

[١] ظاهر جملةٍ من الروایات المعتبرة کفایته فیها. (الروحانی).

[٢] وکذا إذا شکّ فی أنّ الأجیر أدّی أم لا، نعم، یکفی العلم العادی بالأداء، وهو الذی یجری علیه الناس فی معاملاتهم وأعمالهم. (زین الدین)

[٣] إن عَمِلِ ولیّ المیّت علی طبق وظیفته من إحراز وثاقة الأجیر مثلاً. (الخمینی).

* مع رعایة المستأجر ما کان علیه من استئجار الأمین الموثوق به. (المرعشی).

* مع تحقّق فحص المتعارف عن ولیّ المیّت بالنسبة إلی وثاقة الأجیر، وإلاّ فالظاهر ضمانه. (السبزواری).

[٤] إذا استأجر بعین الترکة کانت الإجارة فضولیّةً بالنسبة إلی الزائد علی اُجرة المیقاتیّة، فإن لم یُجزِها الورثة لم تُنَفّذ، وإذا استأجر فی الذمّة لم یرجع علیهم بالزائد. (زین الدین).

[٥] إن وقعت الإجارة بعین الترکة، وإن وقعت بما فی الذمّة ذهب من ماله، فلا رجوع له علیهم بما زاد علی المیقاتی. (المرعشی).

[٦] فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).