العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠

إذا عُلِمَ[١] أنّه تعلّق به خمس[٢] أو زکاة[٣] أو قضاء صلوات أو صیام ولم

* الأحوط بل الأقوی وجوبه فی الجمیع، إلاّ فی الخمس والزکاة فی صورة تلف العین التی کانت متعلّقة لهما؛ فإنّ الأصل عدم اشتغال ذمّته ببدلها. (الإصطهباناتی).

* وقد سبق منه ما ینافی ذلک فی کتاب الزکاة، وقد سبق منّا أنّه یجب فی الزکاة والخمس فی صورة عدم تَلَف المال الّذی تعلّقا به، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بالْبدَل. (عبداللّه الشیرازی).

[١] قد سبق منه قدس سره ما ینافی ذلک فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه تفصیل تقدّم فی کتاب الزکاة. (الخوئی).

[٢] مع بقاء المال الّذی تعلّق به الزکاة أو الخمس، وإلاّ فلا یجب، کما تقدّم منه فی کتاب الزکاة. (الروحانی).

* مع بقاء المتعلّق بمقدارهما، وإلاّ فلا یجب، ولا أصل لإحراز کون تلفهما موجباً للضمان. (الخمینی).

* مع بقاء العین فیهما، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مع بقاء مقدارهما من العین الّتی تعلّقا بها، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بِبَدَلِها. (البروجردی).

* یشکل هذا الحکم فی صورتین، الاُولی: لو تَلَفَ العین الّتی کانت متعلّقة لهما وشکّ فی تعلّقهما بالذمّة فإنّ الأصل براءة الذمّة. والثانیة: صورة تَلَف العین والعلم باشتغال الذمّة والشکّ فی الأداء؛ فإنّ الاستصحاب وإن کان یجری إلاّ أنّه یستفاد ممّا ورد فی الدعوی علی المیّت من احتیاج وجوب أداء الدَین المعلوم إلی الیمین عدم الاعتبار بالاستصحاب فی الباب؛ إذ مع عدم الیمین لا یجب الأداء علی خلاف الاستصحاب. ثمّ إنّ ما ذکره الماتن رحمه الله هنا ینافی ما تقدّم منه فی باب الزکاة. ثمّ إنّه عُلِمَ ممّا ذکرنا صحّة حکم المتن فی صورة بقاء العین، وإنّ