العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به

للواجد[١] وعلیه الخمس، وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینّة[٢]، وإن تنازع الملاّک فیه یجری[٣] علیه حکم[٤] التداعی[٥]، ولو

الجملة لو لم یحکم بکونه ملکاً لذی الید یجب الاحتیاط بالنحو المذکور، وممّا ذکر یعرف طریق الاحتیاط الذی لا یُترک فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

[١] بل وإن عرّفوه لکن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (أحمد الخونساری).

* إن لم یعلم أنّه لمسلم أو ذمّیّ، وکان هو أو وارثه موجوداً معلوماً بالتفصیل، أو بالاجمال، وإلاّ فیترتّب علیه حکمه. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا لم یعلم أنّه لمسلم. (مفتی الشیعة).

[٢] لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض، ولو کان للید أثر لَما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاوءه لذی الید وإن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه، وبذلک یظهر حال التنازع. (الخوئی).

[٣] إذا کان الملاّک فی مرتبة واحدة، وأمّا مع السبق واللحوق ـ، کما لعلّه الظاهر من العبارة ـ کان اللاّحق منکراً، والسابق مدّعیاً. (اللنکرانی).

[٤] مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا إذا کانوا مترتّبَین کان السابق مدّعیاً، واللاحق منکراً. (الحکیم).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

[٥] فی إجراء حکم التداعی فی أمثال المقام نظر؛ إذ هو من باب الدعَویَین المشتملَین کلّ منهما علی مدّعی ومنکر، فکلّ منهما مدّعی من جهة ومنکر من جهة اُخری، فتجری علیهما أحکامهما کلّ بلحاظ موضوعه، وربّما ینتهی الأمر فیهما إلی التحالف، فیترتّب علی حلف کلٍّ منهما أثره، بخلاف باب التداعی؛ إذ لا منکر فیه؛ لفرض مخالفة قول کلٍّ منهما للأصل، فلا یتصوّر فیه انتهاء الأمر إلی التحالف، بل لا وظیفة لهما إلاّ إقامة البیّنة، ومع التعارض یرجع إلی أحکام تعارضها، علی ما فصّلناه فی کتاب القضاء، فراجع. (آقا ضیاء).

* فی الملاّک المشترکین، وأمّا فی الملاّک المترتّبَین کما هو ظاهر العبارة، أو