العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١

ورُبّما یُحتمل تقدیم دَین الناس لأهمّیّته، والأقوی ما ذکر[١] من التخصیص[٢]، وحینئذٍ فإن وَفَت[٣] حصّة الحجّ[٤] به[٥] فهو[٦]، وإلاّ فإن لم تَفِ إلاّ ببعض الأفعال، کالطواف فقط، أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدَین، أو الخمس، أو الزکاة، ومع وجود الجمیع توزّع علیها، وإن وَفَت بالحجّ فقط أو العمرة ففی مثل حجّ القران والإفراد تُصرف فیهما مخیّراً بینهما، والأحوط[٧] تقدیم[٨] الحجّ[٩]،

ولعلّها روایة اُخری لم أظفر بها. (الإصفهانی).

* لکن صحیحة بُرَید العجلی عامّة لمطلق الدین. (الخوئی).

[١] بل الأقوی خلافه؛ لعدم حجّیّة خبر المخصّص، مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضیاء).

* الصواب کونه بالحاء المُهمَلَةِ، فیکون بالخاء المُعجَمَةِ سهواً من الناسخ. (الإصطهباناتی).

[٢] أی التوزیع فهو تفعیل من الحصّة باشتقاق جعلی. (المرعشی).

[٣] لا یخلو من مناقشةٍ بعد فرض قصور الترکة، وإن أمکن تصوّر بعض الأمثلة النادرة له. (الخمینی).

[٤] هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام. (المرعشی).

[٥] لا یمکن ذلک فی مفروض المسألة. (الخوئی).

[٦] ولو من نَفْسِ مکّة المکرّمة زادَها اللّه شَرَفاً. (محمّد الشیرازی).

[٧] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل لا یبعد وجوب تقدیمه. (الخمینی).

* وجوب تقدیم الحجّ لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

[٩] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).