العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - عدم اعتبار اذن الزوج فِی حجّ الزوجة

(مسألة ٧٨): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة، بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه[١] وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا[٢]، من غیر فرقٍ بین الفِرَق[٣]؛ لإطلاق الأخبار[٤]، وما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب، بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله ٧ : «یقضی أحبّ إلیّ»[أ]، وقوله ٧ :و«الحجّ أحبّ إلیّ»[ب].

(مسألة ٧٩): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها منه، وکذا فی الحجّ الواجب بالنذر[٥] ونحوه إذا کان مضیّقاً، وأمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، وکذا فی الواجب

[١] أو فی مذهبنا. (الروحانی).

[٢] أو یکون صحیحاً فی مذهبنا وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبه، مع تمشّی قصد القربة منه. (زین الدین).

[٣] فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة إشکال. (زین الدین).

[٤] فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة المحکوم بکفرهم إشکال، نعم، الناصب والحروریّة والقدریّة والمرجئة منصوص فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] إذا کانت مأذونة فی النذر، وإلاّ فمحلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* بعد صحّة أصل نذرها. (السبزواری).

* إن کان نذر الزوجة بعد تزویجها وکان الوفاء به منافیاً لحقّ الزوج فالظاهر أنّ للزوج حلّ نذرها ومنعها من العمل، وفی غیر هذه الصورة إذا لم یکن النذر بإذن الزوج فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب المواقیت، ح٧.

[ب] الوسائل: الباب (٢٣) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.