العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

لکنّه مشکل[١] بعد[٢] عدم إمکان إتیانه به، لا کافراً ولا مسلماً.

والأظهر[٣] أن یقال[٤]: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً، وإن ترکه فمتسکّعاً[٥]، وهو ممکن فی حقّه؛ لإمکان إسلامه وإتیانه مع

* لیت شعری کیف یمکن أن یکون الدلیل العامّ الدالّ علی الوجوب حقیقیّاً بالنسبة إلی المسلم وتهکّمیّاً فی حقّ الکافر؟! (المرعشی).

[١] بل مقطوع الفساد؛ لأدائه إلی التکلیف بما لا یُطاق. (آقا ضیاء).

* بل واضح الفساد؛ لأنّ ما هو فی صورة الأمر والغرض منه صرف التهکّم ولیس بعثاً حقیقیّاً لا یوجب ترکه استحقاق العقاب، مضافاً إلی أنّ الأمر التهکّمیّ صرف عبارة لا أساس له. (البجنوردی).

* بل ممنوع. (السبزواری).

[٢] علی أنّ تصحیح التکلیف لتصحیح العقاب لا یُصار إلیه. (حسن القمّی).

[٣] ما أفاده بعید، مضافاً إلی أنّه لیس بدافع للإشکال بحذافیره، ولدفعها وجوه اُخر لیس المقام مقتضیاً لذکرها. (المرعشی).

[٤] لبیان حلّ الإشکال مقام آخر، ولا یسعه هذا المقام. (الإصطهباناتی).

[٥] لیس حجّ المستطیع من الواجب المؤقّت حتّی یکون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً علی ترکه حال ثبوتها کما فی القضاء والأداء، وإن کان واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة فی دفع الإشکال هنا إلی هذا الوجه البعید، مع أنّه غیر حاسمٍ له هناک أیضاً. (البروجردی).

* لا ینحلّ الإشکال فی أمثال المقام بالوجوب التعلیقیّ علی فرض تمامیّته من جهات، منها: لزوم عدم فعلیّة الوجوب فی وقت العمل؛ لعدم قدرته، والامتناع بالاختیار ینافیه تکلیفاً، فلابدّ بناءً علی هذا الجواب من الالتزام بکونه مثل الخروج من الأرض المغصوبة من کونه منهیّاً بالنهی السابق الساقط فعلاً، ومنها: أنّ ظاهر الأدلّة کون وقت الوجوب بعد تحقّق الفوت، سیّما بالنسبة إلی غیر الکافر، والخطاب واحد، وهذه الجهة أشدّ وضوحاً بالنسبة إلی زکاة الفطرة وزکاة