العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل

ثمّ أدّاه من مالٍ آخر[١]، وأمّا إذا اتّجر به[٢] من غیر نیّة الإخراج من غیره فالظاهر[٣] أنّ الربح[٤] مشترک[٥] بینه وبین

* لا أثر للنیّة فی المقام، والحکم فیه هو الحکم فی ما اتّجر به بغیر نیّة الإخراج. (الخوئی).

[١] قبل حصول الربح. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّ موقوف علی إمضاء الحاکم، ومعه یکون الربح مشترکاً، من غیر فرقٍ بین نیّة الأداء وعدمه علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل الأحوط. (الإصفهانی).

* فیه نظر، وکذا نوی[أ] الإخراج من مالٍ آخر. (حسن القمّی).

[٤] فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بعد إمضاء الحاکم تلک المعاملة. (الآملی).

* مشکل، کما تقدّم مراراً، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٥] بعد إمضاء الحاکم لتلک التجارة، وکذا فی الصورة السابقة أیضاً، وإلاّ بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فی الصورتَین علی الأحوط، وإن قلنا بالصحّة فی الزکاة لمکان النصّ. (آل یاسین).

* فیه نظر، وإن أجازه الحاکم الشرعیّ، بل إذا أجازه لم ینتقل الخمس إلی البدل؛ ولذا لا تجوز الإجازه منه، إلاّ بنحوٍ لا یوءدّی إلی ذهاب الحقّ. (الحکیم).

* ظاهره عدم الحاجة فی صحّة البیع إلی إجازة الحاکم، وأنّ للمالک ولایة البیع، وهو مشکل، وإن استدلّ علیه بروایة حرث بن حصیرة الأزدی[ب]، ثمّ الاشتراک فی الربح موقوف علی کون الخمس جزءاً من العین، وهو غیر مسلّم؛ إذ یمکن أن یکون تعلّقه بالعین من قبیل تعلّق حقّ الرهن مثلاً وهو لایوجب الاشتراک فی

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا لو نوی)، کما فی طبعة المکتبة العلمیّة الإسلامیّة.

[ب] الوسائل: الباب (٦) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه)، ح١.