العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل

من مالٍ آخر[١] . . . . . . . .

* لا یکفی مجرّد النیّة، نعم، لو أدّاه بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری).

* الأقرب اتّحاده مع صورة عدم نیّة الإخراج فتقع المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّة، فإن أجازها الحاکم الشرعیّ رجع خمس الثمن بربحه إلی أربابه. (مهدی الشیرازی).

* کفایة نیّة الإخراج فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس وسقوط الخمس عن الربح مشکل، نعم، تصحّ المعاملة الواقعة علی العین بلا حاجة إلی إجازة الحاکم مع التبدیل وتعیین مقدار الخمس فی مال آخر أو تضمینه للولیّ. (الشاهرودی).

* صرف نیّة الإخراج لا یکفی فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، نعم، بعد ما أدّاه من مالٍ آخر المعاملة صحیحة والربح له، وأمّا کون الربح مشترکاً بینه وبین أرباب الخمس فرع صحّة المعاملة بإذنٍ وإجازةٍ من ولیّ الخمس بناءً علی الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن وأمّا بناءً علی کونه من قبیل الحقّ المتعلّق بالأعیان فجمیع الربح لصاحب المال إن کانت المعاملة صحیحة بسبب إذن ولیّ الخمس وإجازته. (البجنوردی).

* مجرّد النیّة لا یوجب صحّة الاتّجار وکون الربح له، بل یکون حالهما مثل صورة عدم النیّة، وقد سبق فی الزکاة أنّ المعاملة فضولیّة. (عبداللّه الشیرازی).

* مع التزام بدله فی ذمّته. (الآملی).

* لا اعتبار بمجرّد النیّة، بل لابدّ من التعهّد الصحیح الشرعیّ. (السبزواری).

* بل مع عدم نیّة عدم الإخراج. (الروحانی).

[١] کفایة نیّة الإخراج من مالٍ آخر فی صحّة المعاملة الواردة علی العین وسقوط الخمس عن الربح بذلک مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی کفایة نیّة الإخراج فی الحکم المذکور تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی).

* مجرّد النیّة لا یکفی فی نقل الخمس من العین إلی الذمّة. (الشریعتمداری).