العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل

فیُقوَّم حینئذٍ سبیکة، أو غیر محکوک مثلاً، و یخرج خمسه، وکذا لو اتّجر[١] به[٢] فربح[٣] قبل أن یخرج خمسه ناویاً[٤] الإخراج[٥]

قبل إخراج الخمس یکون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فلو أجاز الولیّ یصیر الربح مشترکاً، ولا أثر لنیّة الأداء من مالٍ آخر. (الخمینی).

* الأحوط خمسها فی حال زیادة قیمتها الحاصلة بسبب العمل. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهیئة. (الخوئی).

* هذا فی اعتبار النصاب، وأمّا فی وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یقوم متهیّئاً بالهیئة الحاصلة فی المادّة. (تقی القمّی).

* وأمّا الزیادة ففیها خمس الفائدة بشروطه. (الروحانی).

[١] الاتّجار به بدون إذن ولیّ المستحقّین فضولی، وعلی تقدیر الإجازة الربح مشترک بین مستحقِّی الخمس ونفسه، فصرف نیّة الأداء من مال آخر غیر کافٍ فی انتقال الخمس من العین إلی الذمّة، نعم، لو نقل الخمس من العین إلی الذمّة وکان ذلک بإذن الولیّ کان لِما أفاده مساغ. (المرعشی).

[٢] بعد أن یضمن الخمس. (صدر الدین الصدر).

* فی صحّة الاتّجار به إشکال وإلاّ نوی الإخراج من مال آخر، نعم، إذا نقله إلی ذمّته بمراجعة الحاکم الشرعیّ صحّ ویسقط الخمس من العین. (الحکیم).

* صحّة الاتّجار من دون إذن الولیّ، أو إجازته محلّ إشکال، بل منع، من دون فرقٍ بین نیّة الإخراج من مالٍ آخر وعدمه، والتفکیک بین الصورتَین من جهة الاشتراک فی الربح وعدمه کذلک أیضاً. (اللنکرانی).

[٣] صحّة الاتّجار بکلّه وکون الربح بأجمعه له کلاهما محلّ إشکال. (البروجردی).

[٤] لا أثر للنیّة وعدمها، ویکون الاتّجار بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً. (تقی القمّی).

[٥] مع التزامٍ فی ذمّته، وإلاّ ففی الاکتفاء بمجرّد النیّة المزبورة فی سقوط حقّه عن العین نظر للأصل. (آقا ضیاء).