العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله

إلی الحجّ[١] قبلها[٢]، ولو ترکها عصی، وأمّا حجّه فصحیح[٣] إذا کانت الحقوق فی ذمّته، لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی موءونته من المال الّذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما،أو کان ممّا تعلّق به الحقوق، ولکن کان ثوب إحرامه[٤] وطوافه وسعیه[٥] وثمن هدیه[٦] من المال الّذی لیس فیه حقّ، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزکاة، إلاّ أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما[٧]، بناءً علی

[١] لعدم جواز ترک الواجب عقلاً. (الفانی).

[٢] إن کان لا یمکنه أداوءها حال المشی إلیه. (البروجردی).

* العبارة بظاهرها مستدرکة، فإنّ المشی إلی الحجّ ولو کان ضدّاً لأداء الخمس والزکاة حیث لا یمکن الأداء حال المشی لا یکون حراماً بناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه کما صرّح به فی المسألة الخامسة والستّین، وحقّ العبارة أن یقال: المشی إلی الحجّ فی الفرض مستلزم للعصیان. (الشریعتمداری).

[٣] الأقوی وإن کان ذلک لکنّه مشکل علی مبنی الماتن؛ فإنّه صرّح فی المسألة السادسة والستّین بعدم الإجزاء، وقال: إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب [أو ارتکاب محرّم][أ] لم یجزه عن حجّة الإسلام، والمقصود من الصحّة فی المقام: صحّة حجّة الإسلام. (الشریعتمداری).

[٤] مرّ الإشکال فی بطلان غیر الصلاة من النسک مع غصبیّة الثوب والاحتیاط فی الصلاة، ومرّ الکلام فی ثمن الهدی. (الخمینی).

[٥] تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

[٦] مرّ ما فیه فی المسألة (٦٠). (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] بل یحرم التصرّف فی العین، سواء بقی عنده مقدار الخمس والزکاة أم لا. (زین الدین).

[أ] أضفناه للفائدة من إتمام قول الماتن قدس سره .