العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل

(مسألة ١١): إذا کان المخرِج عبداً[١] کان ما أخرجه لمولاه[٢]، وعلیه الخمس[٣].

(مسألة ١٢): إذا عمل فی ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر، أو جعله حلیّاً، أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکّه فُصّاً مثلاً اعتبر[٤] فی إخراج الخمس مادّته[٥]،

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

* إذا کان أجیراً خاصّاً بأن کان جمیع منافعه، أو خصوص تلک المنفعة للمستأجر، وأمّا مع کون الإجارة علی ما فی الذمّة فالظاهر حصول الملکیّة له مع قصد التملّک، نعم، لو کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص بها أو کان أجیراً لمالکها لا مجال لملکیّة هذا الأجیر. (اللنکرانی).

[١] فی المحرَّر بعضه إشکال. (المرعشی).

[٢] إلاّ إذا کان مأذوناً فی الاکتساب کالمکاتب مثلاً، بل مطلق المأذون فی الاکتساب بنفسه وقلنا: إنّ العبد یملک کما هو الأقوی فهو له، وعلیه الخمس یخرجه بإذن مولاه فی الفرض الأخیر. (صدر الدین الصدر).

* بناءً علی عدم صحّة ملکه ولغویّة قصده مطلقاً، وإلاّ فیجری فیها ما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری).

[٣] إذا کان العبد مأذوناً فی الاکتساب لنفسه فما یخرجه یکون ملکاً له، بناءً علی المختار من تملّک العبد، ویکون الخمس علیه. (زین الدین).

[٤] محلّ إشکال، بل الظاهر عدم الاعتبار. (اللنکرانی).

[٥] کما أنّ فی الزیادة خمسَ الأرباح بشروطه. (الإصطهباناتی).

* بل خمسه فی حال زیادة قیمته بواسطة العمل الموجب للزیادة، وکذا الکلام فی صورة الاتّجار به إن قلنا بصحّة هذا الاتّجار بإذن الحاکم، ومع الإشکال فیه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* محلّ إشکال، بل الظاهر شرکة أرباب الخمس للزیادة الحاصلة، ولو اتّجر به