العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - إذا استلزم الحجّ ترک الواجب

الطلب[١]، فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی.

(مسألة ٦٦): إذا حجّ مع استلزامه[٢] لترک واجب[٣] أو[٤] ارتکاب

لا تکون حرجیّة ولا ضرریّة، فلو تحمّلهما المکلّف وأتی بالمأمور به کان لغواً فاسداً وحراماً تشریعیاً أیضاً لو کان بداعی أمره، واللّه العالم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[١] لکنّ الکلام فی الدلیل علی ثبوت أصل الطلب بعد ارتفاع الوجوب، وعلی تقدیر تسلیم ثبوته استحباباً بمثل استصحاب الکلّیّ ونحوه هل المطلوب به هو حجّة الإسلام، أو غیرها ؟ وبالجملة: المسألة غیر صافیةٍ عن الإشکال. (الإصطهباناتی).

* حُقِّق فی محلّه أنّ قاعدتَی الضرر والحرج إنّما یرفعان أصل الطلب؛ لحکومتهما علی الأدلّة الواقعیّة. (البجنوردی).

[٢] هذا الفرع عنواناً ودلیلاً[أ] مختلّ النظام، فیه مناقشات لا یسعها المقام. (الإصفهانی).

* یعنی نفس الأعمال. (الفانی).

[٣] مع کونه أهمّ. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* أهمّ. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (الشریعتمداری).

* أهمّ من الحجّ. (المرعشی).

* أهمّ من الحجّ، إلاّ إذا کان فی طیّ الطریق ونحوه، وکذا بالنسبة إلی المحرّم. (محمّد الشیرازی).

[٤] هذا إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ ومع ذلک فی عدم إجزائه منع؛ لأنّ فی هذا الحال وإن کان عاصیاً فی ترک الواجب الأهمّ لکن یکون حجّه صحیحاً إذا حجّ فی هذا الحال؛ لقاعدة الترتّب، من غیر فرقٍ بین صورة استقرار الحجّ علیه، وعدمه. (حسن القمّی).

[أ] أی کون هذا الفرع عنواناً ودلیلاً.