العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب

من الحجّ[١]، کإنقاذ غریقٍ أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم[٢]، کما إذا توقّف علی رکوب دابّةٍ غصبیّةٍ أو المشی[٣] فی الأرض المغصوبة.

(مسألة ٦٥): قد عُلِمَ ممّا مرّ أنّه یُشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی

وإن لم یکن أهمّ؛ من جهة أنّ بقاء القدرة من غیر جهته بعد حصول الاستطاعة إلی آخر العمل شرط شرعی، وفی الواجب الآخر عقلی، فتکون المسألة حینئذٍ من صُغریات الکبری السابقة، نعم، لیس له بعد حصول الاستطاعة والتمکّن من المسیر لمکان خروج الرفقة تفویت قدرته ولو بإحداث سبب وجوب الآخر، وحینئذٍ فلو کان الآخر أیضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً کان الحجّ مقدَّماً، وإلاّ فیدخل فی مسألة تزاحم الواجبین، فیوءخذ بأهمّهما، ومع احتمال أهمّیّة کلٍّ یتخیّر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (البروجردی).

* بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).

* مرّ الکلام فیه، وأنّ الأهمّیّة معتبرة، ولا فرق فی اعتبارها بین السابق واللاحق. (الشریعتمداری)

[١] تقدّم منّا فی المسألة الثانیة والثلاثین أنّ حصول أیّ واجب فوری لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ مانع من الاستطاعة ومن وجوب الحجّ، سواء کان سابقاً علی حصول الاستطاعة المالیّة، أم لاحقاً، ولا یکون من باب المزاحمة لتلاحظ فیه الأهمّیّة، وکذلک إذا توقّف علی ارتکاب محرَّم. (زین الدین).

[٢] فعله أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا أیضاً من موارد التزاحم، فتلاحظ الأهمّیّة. (الخوئی).

* وکان ترکه أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).

[٣] فی إطلاقه تأمّل، بل فی بعض الموارد یدخل فی باب المزاحمات. (صدرالدین الصدر).