العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - اشتراط الاستطاعة البدنِیّة والزمانِیّة والسربِیّة فِی الحجّ

فإن بقیت الاستطاعة[١] إلی العام القابل وجب، وإلاّ فلا.

(مسألة ٦٣): ویشترط أیضاً الاستطاعة السِرْبیّة، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله[٢]، وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کان جمیع الطرق مَخُوفاً إلاّ أنّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان، ومنه إلی خراسان، ومنه إلی بخارا، ومنه إلی الهند، ومنه إلی بوشهر، ومنه إلی جدّة مثلاً، ومنه إلی المدینة، ومنها إلی مکّة فهل یجب، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب[٣]؛ لأنّه

[١] الأظهر أنّه یجب علیه إبقاء الاستطاعة. (الخوئی).

[٢] الاستطاعة من حیث تخلیة السِرب شرط واقعی لوجوب الحجّ، فإذا کان الطریق غیر مأمون وترک الحجّ خوفاً علی ماله أو علی عرضه ثمّ تبیّن له عدم الخوف واقعاً استقرّ الحجّ فی ذمّته علی الظاهر، ووجب علیه أن یحجّ ولو متسکّعاً، بل یجری ذلک حتّی مع الخوف من تلف النفس علی الأحوط وإن حرم السفر فی هذه الصورة ؛ لأنّ هذه الحرمة آتیة من جهل المکلّف، فیمکن أن یقال: إنّها لا تنفی الاستطاعة. (زین الدین).

[٣] فی إطلاقه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* یمکن القول بالوجوب فی بعض المصادیق ممّا لا یکون الذهاب منه إلی مکّة خارجاً عن المتعارف، وإن کان فی صورة انسداد الطریق. (الفانی).

* هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتّب علی سلوک الطریق غیر المتعارف. (الخوئی).