العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب

یصدق علیه[١] أنّه لا یکون مُخَلّی السِرب.

(مسألة ٦٤): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مالٍ له فی بلده مُعتدٍّ به[٢] لم یجب[٣]، وکذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍّ[٤] سابقٍ[٥] علی حصول الاستطاعة، أوْ لاحقٍ[٦] مع کونه أهمّ[٧]

* هذا الإطلاق مشکل، بل یختلف ذلک باختلاف الأشخاص. (السبزواری).

* إطلاقه محلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

[١] إطلاقه محلّ النظر، بل المنع، سیّما فی هذه الأزمنة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] یکون تحمّله حرجیّاً، وأمّا مطلق الضرر فغیر معلوم. (الخمینی).

* بحیث یُعدّ تحمّله حرجیّاً. (المرعشی).

[٣] إذا کان تلف ذلک المال یوجب له عسراً وحرجاً أو ضرراً فی نفسٍ أو بَضْعٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین).

* فیه تأمّل إذا لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).

[٤] المعیار فی کون ترک الواجب وارتکاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو کونه أهمّ منه، کان الواجب سابقاً أوْ لاحقاً، کما مرّ. (الخمینی).

* وکان أهمّ من الحجّ، کما مرّ. (حسن القمّی).

[٥] مع کونه أهمّ، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* راجع المسألة (٣٢). (الفانی).

[٦] قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (أحمد الخونساری).

* قد مرّ أنّ سقوط وجوب الحجّ یدور مدار مزاحمة الأهمّ منه، من غیر فرق بین السابق واللاحق. (المرعشی).

* لا فرق بین السابق واللاحق فی ملاحظة الأهمّیّة والتأثیر علی الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).

[٧] فی صورة طروء واجب فوری بلا اختیار من قِبَلِه الأقوی تقدیمه علی الحجّ